شروط الحصول على الجنسية السويدية
قررت الحكومة السويدية إجراء تحديثات صارمة على قانون الجنسية، بهدف تعزيز متطلبات الحصول على الجنسية السويدية. تأتي هذه التحديثات بناءً على اتفاق بين الأحزاب الرئيسية مثل الاشتراكيين الديمقراطيين، حزب البيئة، حزب الوسط، والليبراليين.
الشروط الجديدة المقترحة للحصول على الجنسية السويدية:
- إثبات إتقان اللغة السويدية والمجتمع السويدي:
- يشترط أن يكون لدى المتقدم معرفة وافية باللغة السويدية.
- إجراء اختبار في المعرفة الأساسية عن المجتمع السويدي، والذي سيتم تقديمه في الجامعات.
- الهدف من هذا الشرط هو تعزيز اندماج المتقدمين في المجتمع السويدي، حيث تُعتبر اللغة المدخل الأساسي للعمل والاندماج.
- القدرة على الإعالة الذاتية:
- يشترط أن يكون المتقدم قادراً على تأمين دخله الخاص دون الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.
- تُمنح الأولوية لمن يعملون ولديهم دخل ثابت ومستقر.
- تمديد فترة الانتظار:
- سيتم تمديد فترة الانتظار اللازمة للحصول على الجنسية إلى 7 سنوات في الحالات العادية.
- تقليل فترة الانتظار إلى 6 سنوات للمسجلين كعديمي وطن أو الحاصلين على صفة لاجئ.
- تسهيلات لبعض الفئات:
- سيتمكن الأشخاص الذين يثبتون قدرتهم على العمل، الإعالة الذاتية، وإجادة اللغة السويدية من الحصول على الجنسية بعد 4 سنوات فقط.
- حماية الأطفال من الزواج القسري:
- سيتضمن القانون الجديد لوائح صارمة تمنع إساءة استخدام الجنسية السويدية، مثل نقل الأطفال إلى خارج السويد لتزويجهم قسرياً.
- يمكن للوالدين طلب إعفاء من الجنسية السويدية للطفل فقط في حالات معينة تخضع لتقييم دقيق.
- معالجة أوضاع عديمي الجنسية:
- سيتم تحديث اللوائح المتعلقة بالأطفال عديمي الجنسية المولودين في السويد، لتوفير الحماية القانونية لهم.
- تشديد القواعد على المجرمين:
- سيتم تصعيب حصول الشباب المتهمين بجرائم خطيرة على الجنسية السويدية.
- إمكانية سحب الجنسية:
- سيتم وضع آليات واضحة لسحب الجنسية من الأشخاص الذين يُسيئون استخدامها.
- معاقبة سوء استخدام جواز السفر السويدي:
- سيتم فرض عقوبات مشددة على إساءة استخدام جواز السفر السويدي، بهدف حماية سمعة الدولة وتعزيز أمان وثائق السفر.
أهداف الحكومة:
- تعزيز اندماج الأفراد في المجتمع السويدي.
- حماية الأطفال من الممارسات التقليدية الضارة.
- مكافحة الجرائم وضمان أن يحمل الجنسية فقط من يستحقها.
- دعم القيم الأساسية للسويد كالمساواة وحقوق الإنسان.