في عام 2016، أقرت السويد قانون الإقامات المؤقتة كجزء من تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة والاندماج. القرار، الذي جاء بعد اتفاق بين الأحزاب البرجوازية وحزبي الاشتراكي الديمقراطي والبيئة، أثار حينها الكثير من الجدل. الآن، ونحن في عام 2024، يمكننا مراجعة تأثير هذا القرار وما آل إليه بعد سنوات من التطبيق.
أبرز نقاط القرار وقت إقراره:
- منح الإقامات المؤقتة بدلًا من الدائمة:
القرار شمل جميع طالبي اللجوء، بغض النظر عن جنسيتهم، باستثناء:- الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
- العوائل التي لديها أطفال.
- لاجئو الكوتا.
- مدة الإقامة:
- الإقامات المؤقتة كانت تُمنح لمدة 3 سنوات، مع إمكانية التمديد.
- شمولية القانون:
- شمل القرار جميع طالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي السويدية الذين لم يحصلوا على قرار نهائي عند بدء تنفيذ القانون.
- الإطار الزمني للتطبيق:
- بدأ تطبيق القانون في منتصف عام 2016 بعد تسريع الإجراءات استجابةً لضغوط سياسية.
التطورات حتى عام 2024:
1. الإقامات المؤقتة أصبحت دائمة للبعض:
- مع مرور السنوات، تمكن العديد من الحاصلين على الإقامات المؤقتة من تحويلها إلى إقامات دائمة بعد استيفاء شروط معينة مثل:
- تعلم اللغة السويدية.
- الاندماج في سوق العمل.
- إثبات الاستقلال المالي.
2. أثر القانون على اللاجئين:
- إيجابيات:
- ساهم القانون في تنظيم استقبال اللاجئين وضبط الأعداد.
- منح الحكومة السويدية الوقت للتعامل مع تحديات اندماج اللاجئين.
- سلبيات:
- الإقامات المؤقتة خلقت حالة من عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي بين اللاجئين.
- أثرت سلبًا على قدرة اللاجئين على التخطيط طويل الأمد لحياتهم في السويد.
3. تحديثات قانونية:
- في عام 2021، جرى تعديل القانون لزيادة صرامة الشروط اللازمة لتحويل الإقامة المؤقتة إلى دائمة، مثل:
- إثبات مهارات اللغة السويدية.
- وجود عقد عمل ثابت.
4. الأطفال والعوائل:
- استمر استثناء الأطفال غير المصحوبين والعوائل التي لديها أطفال من الإقامات المؤقتة، ما وفر حماية أكبر لهذه الفئات.
التحديات الحالية:
- مع تزايد الضغط على سوق العمل والإسكان، لا تزال السويد تواجه تحديات في تحقيق اندماج كامل للاجئين.
- الانتقادات مستمرة بشأن أثر القوانين المشددة على اللاجئين، خاصة في ظل صعوبات تعلم اللغة وتأمين الوظائف.
الخلاصة:
منذ عام 2016 وحتى 2024، شكل قانون الإقامات المؤقتة محورًا هامًا في سياسة الهجرة السويدية. ورغم الجدل المستمر، ساعد القانون في تحقيق تنظيم أكبر لعملية اللجوء. ومع ذلك، تحتاج السويد إلى إيجاد توازن بين التشدد في القوانين وضمان توفير بيئة مستقرة للاجئين تسهم في اندماجهم بنجاح.
المصدر:
البيانات المحدثة مستندة إلى تقارير مصلحة الهجرة السويدية وآراء الخبراء في مجال الهجرة والاندماج.
